به گزارش خبرگزاری حوزه، گزارش تقنینی بررسی طرح «حریم موقوفات» از سوی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی منتشر شد؛ گزارشی که به یکی از مسائل مهم فقهی، حقوقی و اجرایی در حوزه وقف و مالکیت اراضی پرداخته است.
این گزارش با تمرکز بر تعارض میان نهاد وقف و رژیم حقوقی حاکم بر اراضی ملی و انفال، به بررسی چالشهایی میپردازد که طی سالهای اخیر و با گسترش ادعاهای وقفی نسبت به جنگلها، مراتع و برخی اراضی دارای عنوان حریم، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مسئله حریم موقوفات از جمله موضوعاتی است که در نقطه تلاقی احکام فقهی وقف، مقررات مربوط به مالکیت اراضی و قوانین ناظر بر منابع طبیعی قرار دارد و از این رو، تعیین حدود و ضوابط روشن برای آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این گزارش تأکید کرده است که قاعده عمومی باید بر این مبنا باشد که اراضی ملی و منابع طبیعی که مشمول قوانین ملی شدن هستند، موقوفه تلقی نشوند.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که پذیرش استثنا باید محدود، روشن و منضبط باشد و تنها در صورتی پذیرفته شود که احیای زمین پیش از سال ۱۳۴۱ صورت گرفته و مالکیت خصوصی واقف بر آن پیش از وقف نیز احراز شده باشد.
از دیگر محورهای مورد تأکید این گزارش، تعیین مرجع مشخص برای حل اختلافات است. بر اساس پیشنهاد مطرحشده، لازم است مرجع حل اختلاف در این زمینه بهصورت روشن تعیین شود و رأی آن ملاک عمل قرار گیرد تا از پراکندگی در تصمیمگیریها و بروز اختلاف در تشخیص وضعیت اراضی جلوگیری شود.
این گزارش تقنینی در راستای بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح «حریم موقوفات» و با هدف ارائه چارچوبی روشن برای تنظیم مناسبات میان وقف، اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال تهیه شده است.
نظر شما